عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الأحد، اجتماعا برئاسة النائب أندري حواري، ناقشت خلاله الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء.
وأكد الحواري، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة وعدد من المعنيين، أن مناقشة الاستراتيجية تأتي انطلاقا من الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصه على دعم السياسات التي تضع مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات، مشددا على أن ملف بدائل دور الإيواء يحظى باهتمام خاص لما له من أثر مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي، وعلى بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة.
وأضاف أن التحول نحو بدائل أسرية ومجتمعية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تضافر الجهود كافة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، إلى جانب توفير الدعم التشريعي والمالي اللازم لضمان التطبيق الفعلي للاستراتيجية، مؤكدا أهمية المتابعة والتقييم المستمرين لقياس الأثر وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار الحواري إلى أن التحديات القائمة في هذا الملف تستدعي العمل بروح الشراكة والتنسيق، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استدامتها.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب، عيسى نصار، وشفاء عيسى مقابلة، ووسام محمد الربيحات، ولبنى محمد النمور، وبيان فخري، ومحمد كتاو، وعبد الرحمن العوايشة، ورند الخزوز، ويوسف الرواضية، وإبراهيم الطراونة، وهايل عياش، استمرارهم في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، والعمل على دعم أي تشريعات أو سياسات من شأنها تعزيز منظومة الرعاية البديلة وحماية حقوق الفئات المستفيدة.
وطالبوا بتوضيح المعايير المعتمدة لاختيار بدائل الإيواء، وآليات الدعم المالي المقدم للأسر، والضمانات التي وضعتها الوزارة لضمان العدالة والكفاءة في التطبيق، إضافة إلى توضيح الآلية المتبعة في حال تعثر دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع الأسر، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية بشكل آمن وفعال، وتوفير بدائل تحافظ على حقوقهم وكرامتهم.
وأشادت اللجنة والنواب الحضور، بجهود وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق ببرنامج بدائل الإيواء، مؤكدين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص ذوي الإعاقة.
من جانبها، استعرضت بني مصطفى محاور الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء في الأردن، مؤكدة أنها تقوم على التحول التدريجي من الإيواء المؤسسي القائم على العزل إلى الرعاية الدامجة والعيش المستقل، بما يضمن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع، من خلال تحويل دور الإيواء إلى مراكز خدمات نهارية، وتوفير بدائل إنسانية قائمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
