سرايا - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يُعنى بمنح التراخيص لمزوِّدي خدمات التَّدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتماديَّة للمدرُّبين، فيما يُعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرَّقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل.

ويُعدُّ مشروع القانون خطوة مهمَّة في مسار تطوير منظومة التَّعليم والتَّدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيَّة في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه