تقترب الحكومة الأميركية من حافة إغلاق جزئي بحلول نهاية الأسبوع الجديد، بعد أن أطلق عملاء الهجرة الفيدراليون النار على مواطن أميركي وقتلوه في مينيسوتا يوم السبت، في ثاني حادثة من نوعها هذا الشهر.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على حزمة ضخمة أقرّها مجلس النواب بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب قطاعات حكومية واسعة، قبل الموعد النهائي في 30 يناير/كانون الثاني.

إلا أن حادثة إطلاق النار على أليكس بريتي، ممرض العناية المركزة البالغ من العمر 37 عاماً، في مينيابوليس، تُهدد الآن بعرقلة حزمة التمويل، في ظل تحذيرات متزايدة من الديمقراطيين بأنهم سيعارضونها ما لم يتم استبعاد تمويل وزارة الأمن الداخلي.

في هذا الإطار، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان صدر مساء السبت: "سعى الديمقراطيون إلى إدخال إصلاحات منطقية على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي، ولكن بسبب رفض الجمهوريين التصدي للرئيس ترامب، أصبح مشروع القانون غير كافٍ على الإطلاق لكبح جماح تجاوزات إدارة الهجرة والجمارك. سأصوّت بالرفض".

وأضاف: "لن يمنح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأصوات اللازمة للمضي قدمًا في مشروع قانون المخصصات إذا تم تضمين مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".

يحتاج مشروع قانون التمويل إلى 60 صوتاً لتجاوز المماطلة البرلمانية وإقراره في مجلس الشيوخ. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 في مجلس الشيوخ، مما يعني أن دعم الديمقراطيين ضروري لإقرار هذا الإجراء. ومن بين هؤلاء الـ 47، اثنان مستقلان ينضمان إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية