دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية؛ وذلك لتطوير القطاع وترسيخ دوره مسارًا صناعيًا منظّمًا ومحفّزًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.

جاء ذلك خلال حفلٍ نظّمته الوزارة بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ونائب وزير البلديات والإسكان للشؤون البلدية الأستاذ إيهاب الحشاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، الدكتور عبدالله السباعي، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ورؤساء شركات ناشطة في قطاع إعادة التدوير بالمملكة.

وفي كلمة للخريّف خلال الحفل، أكد أن إطلاق أنشطة الصناعات البيئية وإدراجها ضمن منظومة الترخيص الصناعي، تمثل خطوة إستراتيجية ضمن مسار التحول الصناعي الوطني، تجسد التزام المملكة ببناء صناعة متقدمة ومتوازنة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الصناعات البيئية لم تعد ملحقًا تنظيميًا، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا قائمًا بذاته يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويعزز الاستدامة محليًا وإقليميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات.

وأكَّد أن نجاح قطاع الصناعات البيئية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية وتوحيد المسارات وحوكمة شاملة من التأسيس حتى التشغيل، مشيدًا بمستوى التنسيق والتكامل في هذا المجال بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة النفايات، ووزارة البلديات والإسكان.

ووجه الخريّف الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الصناعات البيئية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل