تستهل أسواق الصرف الأجنبي الأسبوع بحالة ترقّب وحذر بشأن احتمال قيام السلطات اليابانية بشراء الين رسمياً، عقب القفزة التي حققتها العملة يوم الجمعة، وتعهد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتحرك ضد المضاربين في الأسواق. ومن المرجّح أن تكون الساعات الأولى منخفضة السيولة، من صباح يوم الاثنين في آسيا، متوترة بشكل خاص، مع عطلة رسمية في أستراليا تزيد من ضعف أحجام التداول، ما قد يضخم من حدة التحركات.

البيع على المكشوف أصبح البائعون على المكشوف متوترين بالفعل بعدما أنهى الين تعاملات الجمعة على أكبر ارتفاع له منذ ما يقرب من ستة أشهر، مسجلًا مستوى 155.73 ين للدولار، وهو ما قد يطيح بمراكزهم إذا ما حدث تدخل فعلي في السوق.

وبعد انزلاقه باتجاه مستوى 160 ينًا للدولار -وهو مستوى ترى الأسواق أن خطر التدخل يزداد عنده- ارتد الين صعودًا يوم الجمعة عقب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بما يُعرف بـ«

فحص أسعار الفائدة »، وهي خطوة رأى بعض المتعاملين أنها تزيد من احتمالات تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لوقف تراجع العملة.

تراجع الين على مدى سنوات وفي حال تم ذلك بدعم من السلطات الأميركية، سيكون أول تدخل مشترك منذ أن قامت دول مجموعة السبع ببيع الين في عام 2011، عقب زلزال توهوكو الهائل، في محاولة للحد من الارتفاع الحاد للعملة آنذاك.

هذه المرة، تراجع الين على مدى سنوات، ولم يعد بعيدًا عن أدنى مستوياته منذ عقود أمام

الدولار وهو هبوط يثير شكاوى متزايدة من المسؤولين الذين يقولون إنه بدأ يضر بالاقتصاد.

ويوم الجمعة، قفز الين مرتين: الأولى بشكل مفاجئ خلال الصباح في لندن، والثانية خلال جلسة نيويورك. وقال مصدر لرويترز إن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى عمليات فحص لأسعار الفائدة، وهي خطوة تمهيدية قبل دخول السوق.

ثم قالت تاكايتشي يوم الأحد إن الحكومة «ستتخذ الخطوات الضرورية ضد التحركات المضاربية أو غير الطبيعية للغاية في السوق»، دون أن تحدد أي سوق كانت تشير إليه.

اتفاق مار-أيه-لاغو؟ أصبح ضعف الين مصدر صداع متزايد لصانعي السياسات في اليابان، إذ يرفع تكاليف الواردات ويغذي التضخم العام، ما يضر بالقوة الشرائية للأسر.

خسر الين أكثر من 5% أمام الدولار منذ تولي تاكايتشي قيادة الحزب الحاكم في اليابان، فيما قفزت عوائد السندات وسط مخاوف من أن تتطلب خطط الإنفاق الحكومية مزيدًا من الاقتراض.

وخلال الأسبوع الماضي، لامس الين أدنى مستوياته على الإطلاق أمام اليورو والفرنك السويسري، قبل أن يعاود الارتفاع، ويعتقد المتعاملون أنه قد يواصل الصعود متجاوزًا سعر إغلاق الجمعة البالغ 155.73 ين للدولار إذا ما رأت الأسواق مؤشرات على تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان.

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في وقت سابق من يناير كانون الثاني إنّها ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تشاركا القلق إزاء ما وصفته بـ«الانخفاض أحادي الاتجاه» الأخير في الين.

كما ناقش بيسنت أيضًا وضع الوون الكوري الجنوبي مع نظيره هناك، وكتب على منصة «إكس» أن الانخفاض الأخير للعملة لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية، ما أثار تكهنات حول ما يُعرف بـ«اتفاق مار-أيه-لاغو» الذي يهدف إلى إضعاف الدولار مقابل الوون والين.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية