انتقد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، ما وصفه بخرق صارخ للدستور واستهانة بالسلم المجتمعي، إثر قيام ديوان الوقف الشيعي بالاستيلاء على أراضي أبناء قبيلة بني تميم في منطقة السلاميات بقضاء أبو غريب غربي بغداد، بهدف تجريفها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ومجمعات سكنية.
وأوضح الضاري أن هذه الأراضي مأهولة وتخضع لعقود إصلاح زراعي نافذة، وليست أراضي خالية كما جرى الادعاء، مؤكداً أن الخطوة تمثل تجاوزاً قانونياً واضحاً، إذ تمنع القوانين النافذة نقل أو تخصيص أي أرض مثقلة بعقود زراعية دون موافقة وزارة الزراعة.
وطالب الضاري بإلغاء قرار التخصيص فوراً، ومحاسبة جميع المتورطين، وإنصاف المتضررين، مشدداً على ضرورة وقف أي سياسة تهجير أو فرض أمر واقع على حساب حقوق المواطنين والعدالة الاجتماعية.
هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية
