يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم مشروعًا وطنيًا وجماهيريًا يحظى بدعم واسع من الشعب الجنوبي، ويقود جهود الحفاظ على الهوية الجنوبية واستعادة الدولة. في هذا السياق، أثار قرار حل المجلس الانتقالي تساؤلات قانونية وسياسية مهمة حول شرعية القرار وإمكانية تنفيذه، وكذلك حول التحديات التي يواجهها المجلس في مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الجنوبي.
أي قرار بحل المجلس الانتقالي لا يُطبق تلقائيًا بمجرد صدوره، بل يعتمد على مجموعة من العوامل القانونية والسياسية في البداية يجب أن يستند القرار إلى نصوص قانونية أو دستورية، أو يكون صادرًا عن جهة مخولة رسميًا في غياب قانون واضح، يصبح القرار رمزيًا أو سياسيًا أكثر من كونه تنفيذيًا، وقد يفتقد للشرعية على الأرض.
غير أن قرار الحل يصطدم بمجلس يمتلك قوة تنظيمية وشعبية غير مسبوقة تجلت في مليونيتين عبرت من خلالها الجماهير عن دعمها المطلق للانتقالي و لاستعادة الدولة لذلك فتنفيذ القرار سيواجه مقاومة فعلية إذا اعتبره المجلس تهديدًا للمشروع الوطني أو مصالحه.
تطبيق القرار يتطلب إجراءات عملية مثل تفكيك الهياكل، نقل السلطات إلى بديل قانوني، وضمان استقرار الوضع السياسي والخدمي. بدون هذه الإجراءات، يبقى القرار على الورق بلا تأثير فعلي، وقد يزيد من التوتر والانقسامات بدلًا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
