- مقترح بتأسيس محافظ مع البنوك تقرض أصحاب الأعمال وتُحدد مخاطرهم مع تحصيل الأقساط

- التحوّل من الإقراض التقليدي لدعم يُعزز موقع رواد الأعمال بآليات أكثر إيجابية

- تنامي الحاجة لتعزيز دور «الصندوق» في بناء شراكات إستراتيجية

- تمكين أصحاب الأعمال من الفرص الناشئة والنمو المستدام

- النموذج الحالي أفرز رقعة واسعة من المبادرين المتعثرين وقطاع غير ناضج بعد نحو 13 عاماً على إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل مسؤولوه على إعادة هيكلة جذرية لآلية عمله، لكن الجزء المحوري هذه المرة أن مشرط الجراحة المستهدفة لـ «الصندوق» المؤسس برأسمال مصرح به يبلغ ملياري دينار لن يقتصر على الترشيق الإداري المرتقب فحسب، بل يمتد ليشمل تعديل القانون، وإستراتيجية إقراضه للمبادرين، بما يضمن تحويل ظلاله التمويلية، إلى حدود جديدة تتجاوز الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل غير مباشر، فما الذي سيتغير إن أقر التعديل؟

ترقية الأعمال

في هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي «المشاريع الصغيرة» يبحثون إمكانية ترقية أعمال «الصندوق» المؤسس بهدف دعم الشباب، إلى مرحلة جديدة تمكن رواد الأعمال من الفرص الناشئة، وتدعم أصحابها ببرامج تمويلية مستحدثة تحقق النمو المستدام لأعمالهم بمفهوم شامل، ما يعني تحول نموذج عمل «الصندوق» من الاعتماد على منح قروض مباشرة للمبادرين بصيغتها الدارجة إلى تبنّي ممكّنات تمويلية جديدة تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات اكثر إيجابية على أن تساعد الجادين منهم في تحقيق نمو طويل الأجل لأعمالهم.

وذكرت المصادر، أن تحقيق هذا المستهدف سيكون من خلال معالجة نقاط الضعف الموجودة في إستراتيجيته للتمويل والتي أفرزتها التجربة العملية منذ تأسيس «الصندوق»، بما يمكن المستفيدين من توظيف استثماراتهم بعوائد مجزية ضمن مستقبل مستدام، وسط تعزيز مستوى الانضباط المالي والإداري.

وأفادت المصادر أن آلية عمل «المشروعات الصغيرة» متركزة منذ تأسيسه على منح المبادرين قروضاً مباشرة، وصلت 500 ألف دينار للمشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي