وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025، بهدف تعزيز الشفافية والثقة بالسوق، حيث أخذ المجلس الرأي النهائي لإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

وأكد مُقرّر اللجنة هشام القصاب، أن مشروع القانون يمثّل خطوة جوهرية نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمهنة تدقيق الحسابات، بما يلبّي متطلبات المهنة في إطار المعايير الدولية ذات الصلة، مما يكرّس مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين، مبيّناً أن تحديث هذا الإطار سيُسهم في ترسيخ الثقة بتقارير التدقيق المحاسبي، في ظل فرض الشهادة الاحترافية وسنوات خبرة تمتد لخمس سنوات كاشتراطات للتسجيل كمدقق حسابات مشتغل.

وأشار إلى أن مشروع القانون أضاف ضوابط تنظيمية ترسّخ مبدأ الكفاءة، فيمن يتمّ استقطابه للعمل في مهنة تدقيق الحسابات من خارج البحرين، كاشتراط استمرار صلاحية مزاولة المهنة في بلد المدقق والخبرة العملية المستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الاحترافية، وهو أمر إيجابي يرفع نسبة الحماية للسوق المحلية ممن لا تنطبق عليهم هذه الشروط، وسيترتب عليه توظيف مدققي حسابات بحرينيين في مكاتب التدقيق، واستقطاب الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح القصاب أن مشروع القانون أعفى مدققي الحسابات من التزام لا يندرج ضمن طبيعة عملهم المهنية، وهو التحقق من تطبيق مَن يتم التدقيق على حساباته لأنظمة الحوكمة وأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات الدولية وتضمينها في التقرير المالي المدقق.

كما أكد مقرر اللجنة أن مشروع القانون أضاف مهمةً لمجلس مساءلة مدققي الحسابات بعد أن استبدل المسمّى بمجلس التأديب، حيث يُشكّل مجلس المساءلة بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات، برئاسة أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية، ويختص المجلس باتخاذ إجراءات المساءلة في مواجهة مدققي الحسابات.

من جهته، أكد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أن التعديلات الواردة في مشروع قانون مدققي الحسابات الخارجيين لا يمكن النظر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية