رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمُعدّ استناداً إلى الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب، والذي ينصّ على تقليص ساعات العمل اليومية وزيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً.

وخلال نقاش المجلس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق بمشروع القانون، أوضح مُقرّر اللجنة د. أحمد العريض أن مشروع القانون لا يتوافق مع السياسة التشريعية المعتمدة لقانون الخدمة المدنية، كونه يُنشئ تمييزاً بين الموظفين على أساس السن، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف المعاملة بين موظفين تتشابه مراكزهم القانونية، وتختلف أعمارهم فقط، فضلاً عن أن المشروع يتضمن تفصيلات تتعلق بمواعيد الحضور والانصراف والإجازات السنوية، بما يخالف النهج التشريعي لقانون الخدمة المدنية القائم على وضع الأحكام العامة وترك التفاصيل التنظيمية للائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون.

وأشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية