المحلل المالي

تعكس البيانات الحديثة لموجودات البنوك الكويتية متانة متزايدة في القطاع المصرفي المحلي، مدعومة بتوسع مستمر في النشاط الائتماني، ونمو لافت في الموجودات الأجنبية، وتحسن واضح في الطلب على التمويل من قبل القطاعين الخاص والعائلي، في ظل بيئة نقدية أكثر مواءمة ونشاط اقتصادي آخذ في التسارع. ويؤكد هذا المسار التصاعدي قدرة البنوك المحلية على تعزيز قواعدها المالية خلال السنوات الخمس الماضية، وترسيخ دورها كمحرك رئيسي للتمويل والاستثمار في الاقتصاد الكويتي، مع تنويع مصادر النمو ورفع كفاءة إدارة الموجودات.

وبلغت موجودات البنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي في نهاية شهر نوفمبر 2025 نحو 102.2 مليار دينار، مسجلة نموا سنويا نسبته 11.8% مقارنة بنحو 91.42 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2024، في حين كانت نسبة النمو المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2024 عند مستوى 4.9%، ويأتي هذا الارتفاع امتدادا لمسار نمو متواصل منذ عام 2020، حيث بلغت الموجودات في نهاية شهر نوفمبر من ذلك العام نحو 73.5 مليار دينار، ما يعكس تحقيق القطاع المصرفي المحلي معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.8% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويعود هذا النمو الملحوظ في قاعدة موجودات البنوك المحلية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 بالدرجة الأولى، إلى التوسع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، والتي سجلت خلال السنوات الخمس الماضية معدل نمو سنوي مركب نسبته 3.7%، لترتفع محفظة القروض من 40 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 48 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2025، وبما يعادل 8 مليارات دينار خلال 5 سنوات، وبذلك شكلت التسهيلات الائتمانية نحو 50% من إجمالي موجودات البنوك المحلية خلال الفترة ذاتها. وخلال شهر نوفمبر 2025، تسارع نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص على أساس سنوي ليصل إلى 6.9%، مقارنة بنسبة 4.5% خلال عام 2024 ونحو 2% في عام 2023، ويعزى هذا التسارع إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة، وما ترتب عليه من تراجع تكلفة الاقتراض، بالتوازي مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.

وفيما يتعلق بثاني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية