عاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى صدارة المشهد السياسي العراقي، بعد أن حصل على موافقة قوى الإطار التنسيقي الشيعية لترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء، بوصفه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، في تطور يعكس تغيرًا واضحًا في موازين القوى بعد سنوات من الإقصاء السياسي.
ويأتي هذا الترشيح في وقت لا يزال فيه العراق بلا رئيس جديد للجمهورية، رغم مرور نحو شهرين على الانتخابات النيابية التي جرت في 11 نوفمبر 2025.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن البرلمان سيعقد جلسة، يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي جلسة يتطلب انعقادها حضور ثلثي أعضاء المجلس، أي نحو 220 نائبًا، في ظل استمرار الانقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ما قد يدفع إلى جولة ثانية من التصويت.
وبحسب المسار الدستوري، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يُعد الخطوة الأولى، يعقبها قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، أكد الإطار التنسيقي في بيان رسمي اختياره المالكي، مستندًا إلى خبرته السياسية والإدارية، والتزامه العمل ضمن الأطر الدستورية والتفاهم مع مختلف القوى الوطنية.
ورغم وجود اعتراضات محدودة من بعض الأطراف السياسية، أعلن ائتلاف دولة القانون امتلاكه دعمًا نيابيًا واسعًا، ما يمنح المالكي أفضلية في مرحلة تكليف تشكيل الحكومة، على أن تبقى الخطوة الحاسمة متمثلة في نيل حكومته ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة بعد تقديم المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية.
إقليميًا ودوليًا، عكست تهنئة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وتصريحات السفير الأميركي الأسبق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
