أصدرت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، برئاسة القاضي حسام محمد طلعت، قراراً شاملاً بشأن مشروع "مارينا ريف" المتعثر، تضمن تثبيت مديونيات لمجموعة من البنوك والشركات والمشترين، مع استبعاد مطالبات مالية أخرى، وإقرار آلية توزيع الحصيلة النهائية وفق نظام "قسمة الغرماء" بعد خصم المصروفات الإدارية.

وعقدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة جلسة بتاريخ 13 يناير 2026، بحضور رئيس اللجنة القاضي حسام محمد طلعت، وعضوية كل من القاضي حسين الصيرفي، والقاضي حمد السويدي، والدكتور عبدالله طالب، وعارف رحيمي، وبحضور أمين السر نوفل بوبشيت، حيث أصدرت اللجنة قرارها الحاسم في القضية المتعلقة بالمشروع رقم (1) لسنة 2021 "مارينا ريف". واستهلت اللجنة قرارها بتثبيت مديونية بنك خليجي بمبلغ قدره 3,018,724 دينار، كما أثبتت مديونية شركة تبريد بمبلغ 200,807  دينار، ومديونية شركة المؤيد للتبريد بمبلغ 136,096  دينار، بالإضافة إلى مديونية شركة سيركونسيلت بمبلغ 10,280 دينار، بحسب ماورد في الجريدة الرسمية

وذكرت اللجنة في تفاصيل قرارها أنها ثبتت مديونية شركة شامكو في المشروع بمبلغ 3,850 دينار، ومديونية شركة ألكترا بمبلغ 14,450 دينار، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير الخبير المنتدب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية