إن الأمر يتكرر من اليابان إلى الولايات المتحدة، وتبدو أكبر أسواق السندات الحكومية في العالم غير مستقرة بشكل متزايد وعرضة لانهيارات مفاجئة.
بدأ التداول الثلاثاء كيوم تداول هادئ في طوكيو لكنه سرعان ما تحول إلى فوضى عارمة. قفزت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل بأكثر من 25 نقطة أساس، في مشهد يذكرنا بحادثة مشابهة في مايو. تلت ذلك موجة بيع في السوق الأميركية، حيث استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً قرب الذروة التي بلغتها في أواخر عام 2023. ثم انتعشت السندات اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء بعد أن دعت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى الهدوء.
مع ذلك، يجدر بنا التساؤل عن سبب تكرار الانهيارات المفاجئة في سوق السندات العالمية. هناك ثلاثة عوامل على الأقل مؤثرة، بدءاً بما يُسمى تأثير الفراشة.
في اليابان، نشهد تغييراً فوضوياً في اللاعبين، إذ يتجه المستثمرون القدامى إلى الخروج بينما يدخل مشترون جدد بشروط كثيرة.
في قطاع السندات الأطول أجلاً، برز المستثمرون الأجانب بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مدفوعين بارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها اليابان حالياً. في المقابل، بدأت شركات التأمين المحلية ببيع حيازاتها، نظراً لانخفاض حاجتها للاحتفاظ بسندات لأجل 40 عاماً لتوفير دخل لتغطية حملة وثائق التأمين. إذ إن أسعار سندات 20 عاماً الأكثر سيولة تجاوزت 2% بحلول منتصف عام 2025.
توازنات تُحدث اختلالات عندما بدأت عمليات التخارج المكثفة في اليابان الثلاثاء، سارع مديرو الأصول الأجانب إلى إعادة توازن محافظهم الاستثمارية. لجأ بعضهم إلى تقليل المخاطر وتغطية خسائرهم، غير مدركين لمدى سوء الوضع. بينما لجأ آخرون، خوفاً من تفويت الفرصة، إلى بيع سندات الخزانة لتمويل مشترياتهم من السندات اليابانية.
في كلتا الحالتين، ارتفعت التقلبات بحدة حتى وصلت إلى نيويورك. يُرجح أن صناديق التحوط الكبرى المتخصصة في تداولات تكافؤ المخاطر -وهي استراتيجية استثمارية تخصص رأس المال بحيث تساهم كل فئة من الأصول بالتساوي في إجمالي مخاطر المحفظة- قد اضطرت إلى خفض حيازاتها من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
