ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية اختتمت تداولات الأسبوع الماضي على قدر كبير من الاستقرار، في ظل موازنة المستثمرين بين قوة النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية، والتي بدأت تشهد تراجعا تدريجيا على الرغم من ترسخها.

ففي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل هامشي إلى 2.8% مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز توجه الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ابتعد معدل التضخم هامشيا عن المستوى المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر، وإن جاء متوافقا مع التوقعات.

وأشار تقرير «الوطني» إلى أن معدل التضخم الكلي والأساسي الأميركي ارتفع وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% على أساس سنوي مقابل 2.7% في أكتوبر، فيما استقرت الزيادة الشهرية عند 0.2% في كلا الشهرين، وقامت هيئة التحليل الاقتصادي الأميركية بنشر بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر معا نظرا للإغلاق الحكومي.

وأظهرت البيانات في الوقت ذاته استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، مع ارتفاع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% في كلا الشهرين، وذلك مقابل نمو الدخل بوتيرة معتدلة وارتفاع معدل الادخار إلى 3.5%، وجاءت الزيادات السعرية واسعة النطاق عبر السلع والخدمات، إذ قفزت أسعار الطاقة بنسبة 1.9%، في حين استقرت أسعار الغذاء دون تغيير. وبالاقتران مع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام، الذي بلغ 4.4%، واستمرار انخفاض طلبات إعانة البطالة، تعكس هذه المؤشرات مواصلة الاقتصاد مساره التوسعي، ويعزز ذلك التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، بعد خفض سعر الفائدة 3 مرات خلال العام 2025.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا سنويا قدره 4.4% في الربع الثالث من العام 2025، بعد مراجعة طفيفة بالرفع من 4.3%، مسجلا بذلك أقوى وتيرة نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من العام 2023. وجاءت هذه المراجعة مدفوعة بصفة رئيسية بتحسن أداء الصادرات وتراجع الأثر السلبي لتغيرات المخزونات.

واستند النمو إلى قوة إنفاق المستهلكين (+3.5%)، إلى جانب الانتعاش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية