زاد الاردن الاخباري -

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، رجلاً بدفع 17 ألفاً و350 درهماً لامرأة، بعدما استولى على أموالها بطرق احتيالية.

وتتلخص تفاصيل القضية في أن المدعية أقامت دعوى مدنية ضد المدعى عليه، مطالبة بإلزامه برد 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، موضحة أنه أوهمها بقدرته على إخراج زوجها من الحبس، وبعدما تحصل منها على المبلغ اكتشفت أنها وقعت ضحية احتيال.

وأشارت المدعية إلى أن الواقعة قُيّدت بدعوى جزائية، وصدر فيها حكم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري