أعلنت مجموعة الحبتور، ومقرها دولة الإمارات، أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية لحماية استثماراتها في لبنان، بعد استنفاد الجهود الودية كافة والتواصل مع السلطات اللبنانية دون تحقيق أي تقدم ملموس في معالجة الخسائر التي لحقت بها. وقالت المجموعة في بيان إن استثماراتها في لبنان امتدت لعقود، وشملت قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، بالإضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة.
وقد أسهمت هذه الاستثمارات في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي، بما يعكس حضور المجموعة الإنتاجي طويل الأمد في لبنان.
أضرار اقتصادية ضخمة أكدت المجموعة أن أضرارها الاقتصادية في
لبنان تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار، نتيجة إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون الوصول الحر إلى أموالها وتحويلها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية مستمرة.
وأضافت أن هذه الأضرار تشمل الحرمان غير المشروع من الموارد المالية، وكذلك تأثير انهيار الاستقرار المؤسسي على أعمالها واستثماراتها.
وتشير المجموعة إلى أن مسؤولية لبنان في حماية الاستثمارات الأجنبية وتعويضها عن الأضرار والخسائر الناجمة عنها ليست مسألة تقديرية، بل هي التزام قانوني ناشئ عن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات ولبنان، التي تُلزم الدولة بضمان المعاملة العادلة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للمستثمرين.
وكانت مجموعة الحبتور قد وجهت في يناير كانون الثاني 2024 إخطاراً رسمياً للحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري، وتواصلت مع الجهات المعنية لفترة ستة أشهر وفقاً للاتفاقية الثنائية بهدف التوصل إلى تسوية ودية.
ورغم هذه الجهود، لم تُسفر المحادثات عن أي إجراءات تصحيحية أو سبل انتصاف فعالة، ما دفع المجموعة للجوء إلى الإجراءات القانونية.
وأوضحت المجموعة أنها لا تزال منفتحة على حلول قانونية بنّاءة تحمي حقوقها، لكنها تؤكد أنها لن تستمر في تحمل خسائر إضافية نتيجة التقاعس والإخفاق المؤسسي، مشددة على التزامها بحقوقها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
