وافق المجلس بالأغلبية على المواد التي تجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.
خطا مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة، يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والفريق الحكومي، خطوة واسعة نحو رقمنة الخدمات القضائية، بإقراره 4 مواد جوهرية من مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل، من أصل 14 مادة يتألف منها المشروع.
وتصدر "التحول الإلكتروني" المشهد تحت القبة، حيث وافق المجلس بالأغلبية على المواد التي تجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، مانحا إياها الحجة القانونية الكاملة المقررة للمعاملات الورقية، في إجراء يهدف إلى التسهيل على المغتربين والمستثمرين.
تعديل المسمى وتأريخ النفاذ واستهل المجلس جلسته بالموافقة على قرار لجنته القانونية بشأن المادة الأولى، حيث تم تعديل سنة القانون لتصبح "لسنة 2026" بدلا من 2025، مع إضافة نص يقضي بسريان أحكامه "بعد مرور ثلاثين يوما" من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية، أيد النواب السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.
وأكد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
