أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ نينوى، عبد القادر دخيل، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عناصر تنظيم داعش العراقيين الذين سيتم ترحيلهم من سوريا إلى العراق، مطمئناً إقليم كوردستان بأن هذه العملية لن تشكل أي تهديد لأمنه واستقراره.
وقال عبد القادر دخيل، خلال مداخلة له في نشرة أخبار "كوردستان 24": "منذ بداية الصراع في سوريا، كانت لدينا مخاوف دائمة من احتمال اقتحام السجون التي تضم عناصر داعش، لما يمثله هؤلاء الإرهابيون من خطر جسيم على أمن المجتمع. ولكن بناءً على قرارات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وموافقة الحكومة العراقية، أُتمت كافة الاستعدادات لنقل هؤلاء من سوريا وتوزيعهم على سجون في عدة مناطق ومحافظات عراقية".
وأوضح المحافظ أن مخيمي "الهول" و"الجدعة" في سوريا يضمان عدداً كبيراً من حاملي الجنسية العراقية الذين انتموا للتنظيم من مختلف المحافظات، معرباً عن قلقه من رفض بعض المحافظات استعادة مواطنيها، مما يضع عبئاً كبيراً على عاتق محافظة نينوى.
وأشار دخيل إلى أن هؤلاء الإرهابيين يشكلون خطراً سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، ليس فقط على العراق بل على المنطقة والعالم، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لاستعادة الرعايا الأجانب ومحاكمتهم في بلدانهم. وكشف أن رئيس الوزراء العراقي خاطب عدة دول بهذا الشأن، إلا أنه "باستثناء ألمانيا، لم تبدِ أي دولة أخرى استعدادها لاستعادة مواطنيها حتى الآن".
وحول العلاقة مع إقليم كوردستان، شدد دخيل على وجود مصالح مشتركة عميقة، قائلاً: "نطمئن الإقليم بأن عملية نقل الإرهابيين إلى حدود نينوى لن تشكل أي خطر عليه. نينوى تمتلك حدوداً واسعة مع الإقليم، وقد اتخذنا إجراءات كاملة لتأمينها ومنع أي محاولة تسلل".
وفيما يخص الأوضاع في قضاء سنجار، أكد محافظ نينوى أن "الحل الأمثل يكمن في تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان"، مشيراً إلى وجود تنسيق عالٍ مع حكومة الإقليم بهذا الصدد. وطالب دخيل بتخصيص ميزانية مستقلة لإعمار سنجار بعيداً عن ميزانية محافظة نينوى لضمان تقديم الخدمات اللازمة.
واختتم دخيل حديثه بالإشارة إلى أن "نينوى في عام 2026 تختلف جذرياً عما كانت عليه في 2014 من الناحية الأمنية، وهناك تعاون وثيق بين المواطنين والأجهزة الأمنية"، محذراً في الوقت ذاته من أن التصعيد الإقليمي، لاسيما في سوريا، يخلق واقعاً جديداً يؤثر بشكل مباشر على أمن الحدود العراقية.
يُذكر أن اتفاقية سنجار أُبرمت في 9 تشرين الأول 2020 برعاية الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتهدف إلى تطبيع الأوضاع في القضاء عبر ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الإداري: اختيار قائممقام جديد بالتوافق وإعادة النظر في المناصب الإدارية.
المحور الأمني: حصر الملف الأمني بيد الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات، وإخراج كافة الجماعات المسلحة غير القانونية، بما في ذلك حزب العمال الكوردستاني (PKK) وتشكيلاته، ومنع أي دور لها في المنطقة. كما نصت على تعيين 2500 شخص من أبناء سنجار والنازحين في القوات الأمنية.
محور الإعمار: تشكيل لجنة مشتركة لإعادة بناء القضاء بالتنسيق مع محافظة نينوى.
ورغم مرور سنوات على توقيعها، لا تزال الاتفاقية تواجه عقبات في التنفيذ، حيث تؤكد حكومة إقليم كوردستان أن بغداد لم تلتزم ببنودها، خاصة فيما يتعلق بإخراج الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تعيق عودة النازحين وإعادة الإعمار.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
