يشهد السوق العراقي حالة من التذبذب في أسعار صرف الدولار، بالتزامن مع تطبيق منظومة التدقيق الحديثة الخاصة بعمليات الاستيراد، والتي فرضت إجراءات أكثر تشددًا على التجار، ما أدى إلى إرباك حركة السوق وخلق مسارات بديلة خارج الإطار الرسمي.
وفي حديثه لـ«عراق أوبزيرفر»، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن الإجراءات الجديدة، ولا سيما متطلبات التدقيق التي تعتمدها شركة «كي تو»، دفعت شريحة واسعة من التجار إلى العزوف عن الاستيراد عبر المنافذ الرسمية في الوسط والجنوب، نتيجة اشتراط تقديم فواتير من المصنع المنتج، وربط تحويل الدولار بدخول بضائع حقيقية إلى البلاد.
وأوضح قصي أن هذه الضوابط أنهت عمليًا أساليب كان يعتمدها بعض التجار لإخراج العملة الأجنبية عبر وسطاء دون وجود سلع فعلية، ما دفعهم إلى اللجوء لمنافذ أخرى لا تزال خارج تطبيق منظومة «سكودا»، الأمر الذي ساهم بزيادة الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية وارتفاع سعره إلى أكثر من 150 ألف دينار لكل 100 دولار.
وأشار إلى أن هذا الواقع أضعف موقع التجار الملتزمين بالضوابط الرسمية، وأفقدهم جزءًا من حصتهم في السوق لصالح تجار غير نظاميين، محذرًا من استمرار هذا الخلل ما لم تتدخل الجهات الحكومية لمعالجة الفجوة.
وبيّن قصي أن الحل يكمن في دور مباشر لوزارة التجارة عبر استيراد المواد الاستهلاكية والإنشائية وطرحها في الأسواق بأسعار مدعومة، مستفيدة من استمرار البنك المركزي بتوفير الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1300 دينار، ما من شأنه كبح ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق.
وأضاف أن الاستيراد الحكومي من مناشئ موثوقة، مع تسهيلات مدروسة، سيؤدي إلى كسر احتكار السوق وإجبار التجار غير النظاميين على الالتزام بالمسارات القانونية.
كما شدد الخبير الاقتصادي على أهمية توسيع الرقابة عبر افتتاح منافذ جديدة لتنظيم حركة دخول السلع إلى المحافظات، كاشفًا عن وجود ثلاثة منافذ قيد العمل من شأنها دعم التجار النظاميين وتعزيز الاستيراد وفق الضوابط المعتمدة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضبط الأسواق والحد من المضاربات غير المشروعة، بما يضمن استقرار الأسعار، ويحمي المستهلك، ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم الملف الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
