واشترطت وزارة المالية في طلبها الذي وافق المجلس عليه تسليم المواقع لإدارة أملاك الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقا للنصوص والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن بدلا من بيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص.

وشدد القرار على أن تخضع المواقع الثلاثة للمعايير الخاصة بالمدن والتجمعات العمالية من ناحية ارتفاعات الأدوار الخاصة بالمنطقة. ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة الأشغال العامة توسعة محطة تنقية (كبد) الكائنة بمنطقة الصليبية الزراعية كما وافق على عدة طلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الخاصة في تخصيص مسار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس