قال المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال في شركة جيه إل إل السعودية سعود السليماني، إن نظام تملك الأجانب للعقار في المملكة دخل حيز النفاذ رسمياً، في خطوة تعكس توجه السعودية نحو فتح السوق العقارية وجذب الطلب النوعي من المستثمرين العالميين.

وأوضح السليماني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن رحلة تملك العقار في السعودية يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: المواطن، والمقيم، والمستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن إجراءات المواطنين والمقيمين واضحة ومطبقة منذ سنوات، في حين أن المستثمر الأجنبي يخضع لمسارين؛ إما التملك كفرد أو التملك عبر شركة بغرض الاستثمار أو التطوير.

وبيّن السليماني أن أحد أبرز المستجدات في النظام الجديد هو إصدار هوية رقمية للمستثمر الأجنبي الفرد، وهي خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، وتمكن المستثمر من الدخول إلى المنصات الحكومية وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بتملك العقار ونقل الملكية والتعامل مع البنوك.

وأشار إلى أن الحصول على الهوية الرقمية يتم عبر السفارات السعودية خارج المملكة، حيث يتقدم المستثمر بالطلب، ليتم لاحقًا استكمال الإجراءات لدى الجهات المختصة، لافتًا إلى وجود طلب مرتفع خلال الأسابيع الماضية من عدة دول للتسجيل على هذه الهوية.

وأكد أن منصة عقارات السعودية تمثل خطوة محورية في تنظيم السوق، كونها بوابة حكومية موحدة لإدارة جميع إجراءات التملك ونقل الملكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق