قال مسؤول ملف تطبيقات النقل الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف إن النظام والتعليمات حددت الشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، ومن أبرزها وجود سجل تجاري وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار.

وأوضح العساف، أن النظام نص أيضا على رسوم ومتطلبات محددة، من بينها ضرورة وجود شهادة عدم محكومية لأعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الشركات، مؤكدا أن هذه الشروط ملزمة للشركات من أجل الحصول على الموافقة المبدئية على طلباتها، ليصار إلى البت فيها وفق النظام والتعليمات المعمول بها.

وأشار إلى أن من الأمور المهمة لدى الهيئة فتح باب الاستثمار في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لافتا إلى أنه فيما يخص فتح باب المنافسة، فإن هناك شروطا معينة تعتمدها الهيئة، وفي حال رصد ازدياد في الأعداد أو تعويم للسوق، فإن للهيئة صلاحية وقف استقبال الطلبات أو وقف فتح طلبات لشركات جديدة.

وبيّن العساف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة واقع السوق والطلبات المقدمة، لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار والمنافسة، موضحا أن العديد من الشركات تقدمت بطلباتها لكنها لم تستكمل الشروط والمعايير المطلوبة للترخيص.

وأضاف أن ارتفاع الرسوم، ومنها كفالة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل شركة، يجعل السوق منافسا وطاردا، مشيرا إلى أن الترخيص السنوي يبلغ 100 ألف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية