انتصرت لجان الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لمواطن، بعد تظلمه من إحدى جهات التمويل، لقاء استمرارها في حسم الاقساط الشهرية لمركبة «إيجار تمويلي»، بعد أن تعرضت لحادث مروري أدى إلى هلاكها، لتنتهي الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في قرارها إلى إلزام الجهة التمويلية بإعادة نحو 100 ألف للمواطن، ويدخل في ذلك مبلغًا مخصصًا على سبيل التعويض، إضافة إلى أتعاب المحاماة.

حسم الأقساط

وفقًا لقرار اللجنة الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، فان المتضرر تقدم بدعوى تضمنت أنه تعاقد مع الجهة التمويلية، بعقد إيجار تمويلي محله مركبة، وقد تعرضت المركبة إلى حادث مروري أدى إلى هلاكها، غير أن الجهة التمويلية امتنعت عن استلام المركبة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إيقافها أمام منزله، ليتفاجأ لاحقًا بأن المركبة تعرضت للسرقة، ليقوم المدعي بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك، إلا أن الجهة التمويلية استمرت في حسم الأقساط الشهرية بالإضافة لإبرامها عقد إعادة جدولة مع عدم انتفاعه بالمركبة من تاريخ الهلاك، فيما اختتم المواطن دعواه بمطالبة الجهة التمويلية بإلزام الجهة التمويلية بإعادة المبالغ من تاريخ هلاك المركبة والتعويض عن الاستمرار بالحسم مع هلاك المركبة والتعويض عن أتعاب المحاماة، فيما دفع المدعى عليها «جهة التمويل» بأن المدعى لم يثبت واقعة السرقة، مطالبةً برد الدعوى.

بعد دارسة اللجنة واطلاعها على الأنظمة ذات العلاقة والمعلومات والبيانات والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى، فقد تبين لها أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن العلاقة التمويلية بين طرفي النزاع تتمثل في عقد تمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية