قال النائب إسلام التلواني، في تصريح بشأن أوضاع المصريين العاملين بالخارج، إن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب يُعد هدفًا وطنيًا مشروعًا لا خلاف عليه، ويأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية، إلا أن آلية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين، خاصة المصريين بالخارج.
وأوضح التلواني أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة للعمل والتعليم والحصول على الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن تحميل المواطن أعباء مالية مرتفعة على هاتفه الشخصي، من دون تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
