السهلــي: القــرار قد يدفع ملّاكا لإعادة النظر فــــي الاحتفــاظ بالأراضي دون استغلال ٫

الأهلـي: لإشـراك العاملين في القطاع العقاري فـي اللائحة التنفيذية

الحلــــــي: القـــرار يعالـج اكتنـاز الأراضـي ويحول الأصول الجامدة إلـى مشاريـــع

تفاوتت قراءات الفاعلين في القطاع العقاري بشأن قرار فرض رسوم على الأراضي الاستثمارية غير المطورة بين التأكيد على دورها في معالجة اكتناز الأراضي وتحويلها إلى مشاريع منتجة، وبين التحفظ على فرض أعباء إضافية في ظل تراجع أسعار الأراضي الاستثمارية حاليا، حيث يرى البعض أن القرار أداة تنظيمية ستدفع لزيادة المعروض وتحريك المياه الراكدة، بينما يشدد آخرون على ضرورة استطلاع رأي المطورين قبل إصدار اللائحة التنفيذية لضمان عدم تأثر الجدوى الاقتصادية للمشاريع في المناطق الرئيسة.

واتفق المتحدثون على أن تحديد مطلع عام 2027 موعدا للتطبيق يمنح المستثمرين فرصة لإعادة هيكلة خططهم وتجنب الصدمات المفاجئة، مؤكدين أن فاعلية القرار تكمن في قدرته على تغيير السلوك الاستثماري من ثقافة المضاربة إلى ثقافة الإنتاج، مع الإشارة إلى أن استقرار السوق ونضجه يرتبطان بوضوح آليات الاحتساب والشفافية في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وأصدر وزير شؤون البلديات والزراعة، وائل المبارك، القرار رقم 179 لسنة 2025، بفرض رسم شهري ثابت مقداره 100 فلس على كل متر مربع من مساحة الأراضي الاستثمارية غير المطورة، التي تتوافر بها مرافق البنية التحتية، والواقعة ضمن النطاقات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. وأشار القرار إلى أنه يتم تحصيل الرسم عند بيع العقار أو عند إصدار رخصة البناء. وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أنه يتم العمل به اعتباراً من 1 يناير 2027.

وقال الخبير العقاري سعد السهلي إن هناك معروض وافر من الأراضي الاستثمارية المعدة للبيع خلال الفترة الراهنة، لاسيما في المناطق التي تتمتع ببنية تحتية مكتملة. وأوضح أن هذا القرار يدفع العديد من الملاك إلى إعادة النظر في الاحتفاظ بمساحات شاسعة دون استغلال، مما أدى إلى تنشيط حركة العروض في السوق وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والوسطاء العقاريين الذين استشعروا نمواً في وتيرة المداولات.

وذكر السهلي أن التأثير الفعلي للقرار على مستويات الأسعار لا يزال محدوداً وبسيطاً، حيث قدر نسبة الانخفاض بنحو 5 % سنويا، مشيرا إلى أن الأثر النفسي للقرار كان له دور في تحريك المياه الراكدة أكثر من كونه ضغطاً مالياً كبيراً. وقال إن القرار يحمل أبعاداً إيجابية كونه يحفز الملاك على استغلال أراضيهم وتطويرها بدلاً من انتظار ارتفاع قيمتها السوقية دون قيمة مضافة، أو إتاحة الفرصة لمستثمرين آخرين للمساهمة في التنمية العمرانية، مؤكداً أن السوق يمتلك حالياً مخزوناً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية