قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج الإسكان الاجتماعي هو برنامج للحماية الاجتماعية، بهدف الاستقرار والسكن وليس الاستثمار ولا التجارة، وهو ما اتفقت عليه الأعراف العالمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لبرنامج الإسكان، يهدف لتمكين الفئات المستهدفة من امتلاك وحدات سكنية، موضحة أنه لا يحق لهم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور 7سنوات.

ولفتت إلى تلقيهم العديد من الطلبات التي تفيد برغبة المواطنين بتغيير مسكنهم قبل مرور السنوات السبع المنصوص عليها، نظرًا لتحسن أحوالهم، مشيرة إلى أن عقد البيع الأصلي نص في هذه الحالة على دفع الفرق بين القيمة المدعومة والسوقية للوحدة.

وأوضحت أن المبالغ المستردة توّجه للمستحقين، باعتبار أن الصندوق جهة خدمية وليست ربحية، لافتة إلى تعدد صور الدعم المقدمة في برنامج الإسكان الاجتماعي بخلاف الدعم المادي، ومنها دعم ثمن الأرض والمرافق والفوائد وغيرها.

وتابعت أنهم تلقوا 70 طلبًا للسداد المعجل حتى الآن، ودفعت رسوم الجدية المقررة بـ5000جنيه، مضيفة أن النسبة المقررة تُحسب من تاريخ استلام الوحدة السكنية، قائلة: "الأمور في أولها بتمشي ببطيء شوية".

وأشارت إلى ضرورة سداد جميع الأقساط البنكية المتبقية من قيمة الوحدة بشكل مُعجل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق