كشف مصدر حكومي عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية، لدى وزارة الكهرباء إلى أكثر من 390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، نظير سحوبات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية في البلاد.

وقال المصدر لـ "العربية" Business، إن مديونيات الكهرباء لصالح وزارة البترول المصرية قفزت 8% ما يُعادل 30 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2025، إذ بلغت فاتورة الوقود الشهرية خلال هذه الفترة نحو 22 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه جرى سدادها في حين تراكمت 10 مليارات جنيه شهريًا على المستحقات السابقة.

أوضح أن فاتورة الوقود الشهرية الموجهة لمحطات الكهرباء تراجعت بنحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، نتيجة تراجع استهلاك الغاز بالمحطات التقليدية تزامنًا مع تحسن درجات الحرارة التي قلصت من احتياجات المحطات من الغاز من 3.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الصيف إلى حوالي 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا.

وبحسب المصدر اتجهت وزارة الكهرباء المصرية خلال 2025- 2026 إلى زيادة وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكثيف برامج الصيانة والتطوير لمحطات التوليد القائمة، لخفض حجم اعتمادها على الوقود، إضافة إلى رفع نسب الطاقة المولدة من المصادر البديلة.

الغاز يستحوذ على 85% من وقود الكهرباء

شدد على حتمية فض التشابك المالي بين الوزارتين لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه في زيادة إنتاج الغاز والتوسع بمشروعات التكرير المستهدفة لسد فجوة الوقود. إذ يصل الإنتاج المحلي من الغاز إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في حين الاستهلاك اليومي إلى 6.9 مليار قدم مكعبة في الصيف ونحو 6.2 مليار قدم مكعبة خلال الشتاء.

لفت إلى أن كميات الغاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق