فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسواق العالمية مجدداً بإعلانه العودة إلى سياسة «الضغوط القصوى» تجاه كوريا الجنوبية، حيث هدّد برفع الرسوم الجمركية على السيارات وسلع حيوية أخرى إلى 25 في المائة. يأتي هذا التصعيد بعد اتهام واشنطن لسيول بالفشل في تحويل تفاهمات تجارية سابقة إلى تشريعات ملزمة، مما يضع العلاقات الاقتصادية بين الحليفين التاريخيين على المحك.

اتفاق أكتوبر المتعثر تعود جذور الأزمة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عندما اتفق الرئيس ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، على صفقة تاريخية؛ تقضي بتعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، مقابل سقف للرسوم الجمركية لا يتجاوز 15 في المائة. إلا أن الحكومة الكورية أبدت مؤخراً تراجعاً حذراً؛ حيث صرح وزير ماليتها، كو يون تشول، بأنه من المستبعد البدء في هذه الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2026، معلّلاً ذلك بتعقيدات إدارية وتقلبات حادة في أسواق الصرف، وهو ما عدّته واشنطن نكوصاً عن الوعود المقطوعة.

أزمة الوون تجد سيول نفسها في موقف لا تحسد عليه؛ فمن جهة تضغط واشنطن لتنفيذ الاستثمارات، ومن جهة أخرى يواجه الوون الكوري تراجعاً بنسبة 7 في المائة أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية. وتخشى السلطات المالية الكورية أن يؤدي خروج 350 مليار دولار دفعة واحدة إلى انهيار العملة المحلية لمستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي هذا السياق، كان محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانغ يونغ، واضحاً في تحذيره بأنه لن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط