بعد أسبوعين من الجدال السياسي والقانوني المكثف بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي وإدارة الرئيس دونالد ترامب، سيسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل اجتماع هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة بسيطا وهادئا قدر الإمكان، على الرغم من أن الرئيس ترامب على الأرجح لن يرضى بالنتيجة.

من شبه المؤكد أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي ستبقي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، جيروم باول، بعد اجتماع ديسمبر/كانون الأول إنهم "في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد" قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وعندما يخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة الرئيسية، فإنه يستطيع مع مرور الوقت التأثير على تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، على الرغم من أن هذه الأسعار تتأثر أيضًا بقوى السوق.

استدعاء وزارة العدل يطغى على الاجتماع

ومن المتوقع أن يطغى على اجتماع هذا الأسبوع، وهو واحد من ثمانية اجتماعات يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنويا، الكشف المفاجئ الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن استدعاء وزارة العدل لباول في إطار تحقيق جنائي في شهادة أدلى بها في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق