يشهد الاقتصاد الموازي في ألمانيا ازدهاراً ملحوظاً في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث أظهرت دراسة حديثة أنه بلغ في عام 2025 أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقدر الخبير المالي في جامعة لينتس، فريدريش شنايدر، بالتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في توبينجن، حجم الاقتصاد الموازي في ألمانيا بنحو 510 مليارات يورو، مع توقعات بارتفاعه خلال العام الحالي بنسبة 5.5% ليصل إلى 538 مليار يورو.

وبذلك ترتفع نسبة الاقتصاد الموازي إلى الناتج المحلي الإجمالي الرسمي من 11.4% إلى 11.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، بحسب حسابات الدراسة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي في ذلك إلى ضعف نمو الاقتصاد الألماني وارتفاع معدلات البطالة، إذ يؤدي ذلك إلى تراجع عوائد الوظائف المسجلة وخلق حوافز للاتجاه إلى أنشطة غير مسجلة أو غير قانونية، وبحسب التقديرات، فإن هذا العامل وحده سيؤدي إلى زيادة الاقتصاد الموازي في عام 2026 - بعد احتساب متغيرات الأسعار - بنحو 9.5 مليار يورو.

وأشارت الدراسة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام وزيادة الحد الأقصى للدخل في الوظائف الهامشية سيؤدي أيضاً إلى نمو الاقتصاد الموازي، بزيادة حقيقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق