ضمن تحركات الحكومة السعودية لتحقيق التوازن العقاري في الرياض، في مسار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لخفض أسعار العقارات في الرياض، كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذه المعلومات، أفصح عنها الحقيل خلال انطلاق أعمال «منتدى مستقبل العقار 2026» في نسخته الخامسة، الاثنين، في الرياض، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين، الذين يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع العقاري السعودي على الخريطة العالمية.

وأكد الحقيل أن المملكة تبنَّت خيار «التوازن العقاري» قراراً استراتيجياً يهدف إلى رفع كفاءة وعدالة القطاع من خلال أدوات تنظيمية دقيقة وقراءة واعية لحركة السوق، كاشفاً عن قفزة تاريخية في حجم التمويل العقاري بالمملكة، حيث ارتفع من 82 مليار ريال في عام 2017 ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بحلول عام 2025، ويصبح بذلك رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني بنسبة تشكل 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.

تملك المساكن

وعلى صعيد منجزات التملك السكني، أوضح الحقيل أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تجاوزت 66 في المائة في عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد.

وأعلن مستهدفات طموحة لدعم 367 ألف مستفيد إضافي للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض تمتلك حالياً مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في السياق ذاته، استعرض الوزير دور الشركة الوطنية للإسكان، بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، مبيناً أنها ضخَّت حتى الآن نحو 300 ألف وحدة سكنية في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وتعتزم ضخ 300 ألف وحدة إضافية في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن هذا النمو يعكس نضج السوق العقارية وارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.

الاستثمارات العقارية

من ناحيته، شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أن العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، وتقلبات الأسواق.

وأكمل أن الأصول الحقيقية -وأهمها العقار- تظل الملاذ الآمن لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً إلى انخفاض معدلات تذبذبها مقارنةً بالأسهم، وقدرتها الفائقة على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر وللمواطن.

وتحدث الفالح عن الدور المحوري لقطاع العقار والتشييد كـ«قاعدة صلبة» للنمو الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبيناً أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق «رؤية 2030»، مما يعكس نضج القطاع وقدرته على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط