في خطوة أشاد بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً.

وصوت 130 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 21 نائباً في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذاً.

«ميتا» تعلّق وصول المراهقين إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي

خطوة كبيرة

أشاد ماكرون في منشور على منصة «إكس» بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه «خطوة كبيرة» لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

بذلك تأتي فرنسا كثاني دولة تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، بعد أستراليا التي منعت في ديسمبر الماضي من هم دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل.

وقال ماكرون السبت الماضي «إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية».

فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال «إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف فبراير حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر».

أضاف أن «منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات الحالية، التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن».

مشهد عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفونس التجارية، في العاصمة الفرنسية باريس يوم 20 نوفمبر 2024.

أثار سلبية

خلال الشهر الجاري، أعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية، أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«سناب تشات» و«إنستغرام» لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.

ينص التشريع على أنه «يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت».

«تشات جي بي تي» يطلق آلية لمراقبة الأبناء في أكتوبر بعد انتحار مراهق

يحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حاليا على المستوى الأوروبي.

وتدرس دول، منها بريطانيا والدنمرك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس