بغداد / عراق اوبزيرفر
دخل ملف انتخاب رئيس جمهورية العراق مرحلة مفصلية، مع تبقي ساعات فقط على عقد مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط ارتفاع حدة التصريحات السياسية التي تعكس صراعاً معقداً لا يقتصر على التنافس الكوردي التقليدي، بل يتجاوز ذلك إلى اختبار حقيقي لقدرة القوى السياسية على حسم الاستحقاقات الدستورية بعيداً عن التعطيل والمساومات المفتوحة.
في هذا السياق، يبرز موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني بوصفه أحد اللاعبين الرئيسيين في السباق، وهو ما عبر عنه القيادي في الاتحاد محمود خوشناو، الذي أكد أن حزبه يراهن على الفضاء الوطني بوصفه العامل الحاسم في إيصال مرشحه إلى قصر السلام، رغم وجود تحالفات وائتلافات سياسية قائمة.
الفضاء الوطني قبل الحسابات الضيقة
خوشناو أوضح في حديث لـ عراق اوبزيرفر ، أن الاتحاد الوطني لا يرى في التحالفات وحدها ضمانة للفوز، بل يعتبر أن التوافق الوطني الواسع هو المسار الأهم، مؤكداً أن الحزب لا يريد تقزيم دور النواب ولا قادة الكتل ، في إشارة واضحة إلى رفض حصر القرار داخل غرف مغلقة أو صفقات ثنائية.
وأضاف أن الاتحاد يعتقد أن مرشحه هو الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى وجود قوى سياسية وعدت بالتصويت له، من دون الكشف عن هويتها في الوقت الحالي.
الدستور.. سلاح التعطيل بيد الكتل الكبيرة
على الضفة الدستورية، يظل انتخاب رئيس الجمهورية أحد أكثر الاستحقاقات تعقيداً في النظام السياسي العراقي. فالدستور يشترط نصاباً مرتفعاً لانعقاد جلسة الانتخاب، يتمثل بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، مع ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، قبل الانتقال إلى الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.
هذه المعادلة تمنح الكتل الكبيرة قدرة شبه كاملة على تعطيل الجلسات عبر المقاطعة، وهو ما شهدته تجارب سابقة حين تحولت جلسات انتخاب الرئيس إلى ساحات شد وجذب.
ورغم أن المنصب، وفق العرف السياسي، من حصة المكون الكوردي، إلا أن حسمه غالباً ما يرتبط بتفاهمات أوسع تشمل رئاسة الحكومة وتوازنات القوى داخل البرلمان، ما يجعل من رئيس الجمهورية حلقة مركزية في معادلة الحكم، لا مجرد منصب شرفي.
سلسلة استحقاقات مترابطة
ينص الدستور على أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من جلسته الأولى، ليقوم الرئيس المنتخب بعد ذلك بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ويمنح رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.
وبذلك، فإن أي تأخير أو تعطيل في انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس مباشرة على ملف تشكيل الحكومة، ويؤجل حسم السلطة التنفيذية، وهو ما يفسر حساسية الصراع الدائر حالياً، وحدّة المواقف المتبادلة.
التنافس الكوردي صراع تقليدي بثوب جديد
تاريخياً، يشهد منصب رئيس الجمهورية تنافساً كورديا داخلياً، غالباً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. هذا التنافس، وإن بدا في ظاهره صراعاً حزبياً، إلا أنه في العمق يعكس اختلاف الرؤى حول العلاقة مع بغداد، وشكل الشراكة في السلطة الاتحادية.
19 مرشحا
واعلن مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن مجلس النواب أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق:
1. شوان حويز فريق نامق
2. أحمد عبد الله توفيق أحمد
3. حسين طه حسن محمد سنجاري
4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله
5. اسو فريدون علي
6. سامان علي إسماعيل شالي
7. صباح صالح سعيد
8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي
9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد
10. إقبال عبد الله أمين حليوي
11. نزار محمد سعيد محمد كنجي
12. سردار عبد الله محمود تايمز
13. فؤاد محمد حسين بكي
14. مثنى أمين نادر
15. نوزاد هادي مولود
16. خالد صديق عزيز محمد
17. آزاد مجيد حسن
18. رافع عبد الله حميد موسى
19. سالم حواس علي الساعدي .
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
