أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، التقرير النهائي لعملية قياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات التي ساهمت في إعداد التقرير من الأمانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
واستعرض التقرير نتائج تطبيق القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث أظهر وجود تقدم جزئي في بعض الجوانب التنظيمية، مقابل تحديات ما تزال قائمة، من أبرزها الحاجة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ووضوح الصلاحيات، وتفعيل أدوات القياس والمتابعة، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للتقييم، إلى جانب تعزيز دور مجلس الاستثمار في صناعة القرار الاستثماري ومتابعة تنفيذه.
وتضمن التقرير حزمة شاملة من التوصيات المؤسسية والإجرائية والتنفيذية، من أبرزها توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتشمل البت في الإجراءات المتداخلة ومنح الموافقات اللازمة، واعتماد آليات تنسيق مؤسسية واضحة بين وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، وتعزيز الأمانة العامة للمجلس بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وإنشاء وحدات متخصصة داخل هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ القرارات وإصدار تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتحديات.
كما شملت التوصيات تطوير منظومة وطنية لمؤشرات الأداء القابلة للقياس لمناخ الاستثمار، تشمل مدة الترخيص، وكلفة الامتثال، ورضا المستثمرين، والتوزيع الجغرافي للاستثمارات، وربط هذه المؤشرات بتقارير دورية موحدة تتيح المقارنة وقياس الأثر الفعلي للسياسات الاستثمارية، إلى جانب استكمال التحول الرقمي الشامل وتوحيد الأنظمة وإنهاء الازدواجية بين المسارات الورقية والإلكترونية.
وتضمن التقرير حزمة من التوصيات التشريعية والمؤسسية، أبرزها تعزيز الإطار القانوني المنظم لعمل مجلس الاستثمار، وإدخال مؤشرات أداء لقياس تنفيذ السياسة الاستثمارية، وربط الحوافز بالمعايير البيئية والاجتماعية، وإنشاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
