أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التقرير النهائي لعملية قياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وأكد رئيسها خالد أبو حسان، بحضور ممثلي الجهات التي أسهمت في إعداد التقرير من الأمانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، أهمية هذه المراجعة بوصفها محطة أساسية في مسار تحسين جودة التشريعات الاقتصادية وقياس أثرها الفعلي على البيئة الاستثمارية ومدى مواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين واستدامة النمو الاقتصادي.

وعرض التقرير نتائج تطبيق القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث أظهر وجود تقدم جزئي في بعض الجوانب التنظيمية، مقابل تحديات ما تزال قائمة، أبرزها الحاجة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية ووضوح الصلاحيات، وتفعيل أدوات القياس والمتابعة، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للتقييم، إلى جانب تعزيز دور مجلس الاستثمار في صناعة القرار الاستثماري ومتابعة تنفيذه.

وتضمن التقرير حزمة شاملة من التوصيات المؤسسية والإجرائية والتنفيذية، أبرزها توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتشمل البت في الإجراءات المتداخلة ومنح الموافقات اللازمة واعتماد آليات تنسيق مؤسسية واضحة بين وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وتعزيز الأمانة العامة للمجلس بالموارد البشرية والفنية اللازمة وإنشاء وحدات متخصصة داخل هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ القرارات وإصدار تقارير دورية حول نسب الإنجاز والتحديات.

كما شملت التوصيات تطوير منظومة وطنية لمؤشرات الأداء القابلة للقياس لمناخ الاستثمار تشمل مدة الترخيص وكلفة الامتثال ورضا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية