انعكست الإجراءات الحكومية الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بدعم القطاع الغذائي واستمرار السلة الغذائية، بشكل إيجابي على مؤشرات التضخم في العراق، مع تسجيل تراجع ملحوظ في معدلاته خلال عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط.

وأعلنت الوزارة أن معدل التضخم السنوي انخفض بنسبة 1.2% خلال شهر كانون الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، بعد عام شهد تباطؤاً واضحاً في الضغوط التضخمية

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي لـ عراق أوبزيرفر إن معدلات التضخم شهدت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2025، حيث بلغ الانخفاض السنوي في شهر كانون الأول 1.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 .

وأضاف الهنداوي لـ عراق أوبزيرفر أن هذا التراجع جاء متأثراً بانخفاض أسعار سبعة أقسام أساسية ورئيسية ضمن سلة التضخم، أبرزها المواد الغذائية، والسكن، والنقل، والاتصال، والتعليم، وهو ما أسهم في خفض معدل التضخم العام

وأوضح أن السياسات الحكومية المتبعة، ولا سيما استمرار توفير السلة الغذائية عبر البطاقة التموينية بشكل منتظم وبكميات كافية وأسعار شبه مجانية، لعبت دوراً أساسياً في تحقيق حالة من الاستقرار السعري، وتعزيز الاطمئنان الاستهلاكي لدى المواطنين .

وأشار إلى أن تنظيم عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية واعتماد السعر الرسمي للدولار لجميع المستوردات، أسهما في تحييد تأثير السعر الموازي، ومنعا انعكاسه على الأسعار المحلية، وهو ما دعم استقرار السوق خلال العام الماضي .

وبرغم الجدل الذي رافق تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد، وما أُثير من مخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، إلا أن المؤشرات الرسمية تُظهر استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية.

ويعكس هذا المسار تداخلاً بين إجراءات تنظيم التجارة من جهة، وسياسات الدعم الغذائي من جهة أخرى، بما أسهم في الحد من انتقال كلف إضافية إلى المستهلك النهائي خلال الفترة الماضية.

ويُعد التضخم مؤشراً اقتصادياً يُستخدم لقياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية محددة، ويعتمد على رصد حركة أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تمثل أنماط الاستهلاك للأسر، ضمن ما يُعرف بسلة التضخم.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر