أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظيماً حاسماً يربط إصدار التراخيص الصناعية للمنشآت البيئية بالحصول الإلزامي على موافقة ”المركز الوطني لإدارة النفايات“ «موان»، وذلك ضمن دليل إجرائي جديد يستهدف حوكمة قطاع إدارة النفايات والتدوير وفق نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.أكدت الوزارة في تنظيمها الجديد أن الحصول على التراخيص والتصاريح من المركز الوطني لإدارة النفايات يُعد شرطاً أساسياً لا يقبل الاستثناء لاستكمال إجراءات الترخيص الصناعي، باعتبار المركز الجهة السيادية المسؤولة مباشرة عن تنظيم قطاع إدارة النفايات في المملكة.**media[2819204]**تكامل الأدوارشددت اللوائح على أن هذا الربط الإلزامي يشمل جميع الأنشطة الفرعية للصناعات البيئية، وتحديداً منشآت إعادة التدوير، ومحطات المعالجة، ومرافق الفرز، لضمان تكامل الأدوار بين الجهات التشريعية والرقابية ومنع أي ممارسات عشوائية في هذا القطاع الحيوية.وضعت الوزارة معياراً صارماً لتصنيف مشاريع ”الفرز“ كأنشطة صناعية، مشترطة أن تكون العملية آلية بالكامل وتعتمد على تقنيات فصل متطورة، مؤكدة أن عمليات الفرز اليدوي لا تؤهل المنشأة للحصول على الترخيص الصناعي، بل يجب أن يكون الاعتماد الأساسي على الميكنة.تحويلات فيزيائيةألزم الدليل المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع بتحقيق مفهوم ”المشروع الصناعي“ الذي يستوجب إجراء تحويلات فيزيائية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية