أربيل (كوردستان24)- صرح عضو مجلس النواب العراقي، ريبوار هادي، بأن منصب رئيس الجمهورية منصب هام وبإمكانه منع الانتهاكات الدستورية.

يوم الثلاثاء، 27 كانون الثاني/يناير 2026، قال ريبوار هادي، عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في استوديو "كوردستان 24" المفتوح بمبنى البرلمان: "السبب الرئيسي لتأخر جلسة مجلس النواب اليوم هو عدم اكتمال النصاب القانوني للحاضرين".

وأكد عضو البرلمان: "نحن في الحزب الديمقراطي نفضل أن تتفق جميع الأطراف الكوردية على مرشح واحد لمنصب رئيس جمهورية العراق. نحن مستعدون دائماً للحوار وليس لدينا اعتراض إذا كان المرشح يحظى بموافقة جميع الأطراف الكوردستانية".

وأضاف هادي: "منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد. وكما دعا الرئيس بارزاني، يجب أن يكون مرشح الرئاسة إما باتفاق الأطراف الكوردية أو باتفاق النواب الكورد في البرلمان؛ فالمهم هو أن يكون ممثلاً للجميع. ولكن إذا لم يتحقق ذلك، فإننا نرى أن هذا المنصب هو من استحقاق الحزب الديمقراطي بناءً على نتائج الانتخابات وأغلبية الأصوات والمقاعد البرلمانية".

وتابع في حديثه: "منصب رئيس الجمهورية منصب مهم وليس مجرد منصب تشريفي. فبإمكان رئيس الجمهورية منع الخروقات الدستورية، مثل تلك التي تُرتكب بحق إقليم كوردستان وشعبه، كقطع الرواتب وعدم إرسال الحصة المالية للإقليم".

وقال ريبوار هادي أيضاً: "مرشحنا لهذا المنصب الهام هو فؤاد حسين؛ فهو شخص خبير ودبلوماسي ناجح، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الأطراف العراقية أيضاً".

وبخصوص ما إذا كان الحزب الديمقراطي مستعداً لمنح منصب نائب رئيس البرلمان للاتحاد الوطني الكوردستاني مقابل منصب رئاسة الجمهورية، قال هادي: "إذا حُسمت المسألة عبر الاتفاق، فإن جميع الاحتمالات واردة ونحن مستعدون لمناقشتها. أما إذا لم يتم التوصل لاتفاق وتم اللجوء للأغلبية، فهذا موضوع آخر".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، بتأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال أتروشي للصحفيين، ضمنهم فريق كوردستان24، إن التأجيل جاء بناءً على طلب الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وفقاً لأتروشي، لم يتم تحديد الموعد المقبل لعقد الجلسة، مطمئناً إلى أنه لا يزال هناك وقت لانعقاد الجلسة، وأن الأمر لم يخرج عن الإطار القانوني، دون الدوخل في فراغ دستوري.

وأفضى عدم توصل الأطراف الكوردية إلى نتائج نهائية بشأن منصب رئيس الجمهورية، إلى مطالبات بتأجيل جلسة مجلس النواب العراقي لإعطاء فرصة أكبر للحوار والمفاوضات.

وصرحت عضو مجلس النواب العراقي، سروة محمد، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس الجمهورية، ولهذا السبب طُلب تأجيل اجتماع البرلمان.

من جهتها، قالت عضو البرلمان العراقي أشواق جاف، إن هذا الطلب يهدف إلى توفير وقت إضافي كفرصة للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وفي السياق ذاته، أشار النائب شيروان دوبرداني إلى أن الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة يتطلب حسم ملف منصب رئيس الجمهورية بشكل سريع، مؤكداً أن "منصب رئيس الجمهورية هو حصة المكون الكوردي، وليس حصة جهة سياسية محددة بذاتها".

يُذكر أن المدة القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للدستور تنتهي غداً الأربعاء عند الساعة 12 ظهراً. وبناءً على ذلك، إذا عُقدت الجلسة اليوم ولم يكتمل النصاب القانوني، فسيتم تأجيلها، فيما تشير المعلومات إلى وجود اتفاق على تأجيل جلسة اليوم إلى وقت غير مسمى.

من جهته، أعلن النائب عن كتلة الاعمار والتنمية في مجلس النواب العراقي انهم لم يحسموا موقفهم بعد من اختيار رئيس الجمهورية وانهم بانتظار التوجيهات من محمد شياع السوداني حول التصويت لمرشح المنصب.

وقال النائب احمد كريم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "ان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني طالبوا رئاسة مجلس النواب العراقي بتأجيل جلسة اليوم المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف، انه "تم تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم كون ان ايام العطل لا تدخل ضمن المدة الدستورية، وعليه فان تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم ليس مخالفا للقانون والمدد الدستورية".

وأشار النائب الى، انهم في كتلة الاعمار والتنمية لم يحسموا موقفهم بعد في اختيار رئيس الجمهورية، وينتظرون التوجيهات من محمد شياع السوداني رئيس القائمة".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، تسلمه طلبات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24