تشير توقعات "بلومبرغ انتليجنس" لقطاع المعادن في عام 2026 إلى أن الطلب على الملاذات الآمنة، وآليات العرض، والمخاوف بشأن أمن الموارد ستشكّل العوامل الرئيسية المحرّكة للأسواق. ترجح التقديرات أن يتفوق الذهب مجدداً على مؤشر "إس آند بي 500"، في حين لا تزال السوق تقلل من شأن الفضة، بينما يُنتظر أن يدفع النقص المستمر في المعروض أسعار النحاس فوق 12 ألف دولار للطن. أما النيكل، فيُتوقع أن يتراجع سعر الطن إلى 15 ألف دولار بفعل تخمة المعروض، ويُفترض أن تحدّ تخفيضات إنتاج أكسيد الألمنيوم من الهبوط بنسبة لا تتجاوز 10%. وفي ظل تزايد التركيز على أمن سلاسل التوريد، قد يتجاوز التمويل الحكومي المخصّص لمشاريع المعادن الأرضية النادرة 10 مليارات دولار العام الجاري. فيما يلي جدول يلخص أبرز توقعات "بلومبرغ إنتليجنس" لقطاع التعدين وسوق المعادن في 2026: تباين أسعار المعادن أكسيد الألمنيوم يتلقى دعما يُرجّح أن تنخفض أسعار أكسيد الألمنيوم في 2026 بفعل الفائض المتزايد في الصين، لكن قد لا يتجاوز التراجع 10%، مقارنةً بهبوط نسبته 53% في عام 2025، نظراً لملامسة الأسعار تكاليف الإنتاج، إذ تعمل نحو نصف المصافي المحلية بتكاليف تفوق متوسط السعر الشهري، وحتى هوامش الربحية لدى المنتجين منخفضي التكلفة تراجعت إلى خانة الأرقام الفردية. أيضاً، قد يدفع هذا الوضع المنتجين الأعلى كلفة إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف بعض الطاقات بالكامل، ما يضع حداً أدنى طبيعياً للأسعار ويكبح احتمالات تسجيل تراجعات أكثر حدة. تُقدر "بلومبرغ إنتليجنس" أن يظل نمو الطلب على أكسيد الألمنيوم في الصين محدوداً عند 0.5% فقط، نتيجة القيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في البلاد، في وقت يُتوقع أن يرتفع المعروض بنسبة 2.8%. كما تُفاقم الواردات المتزايدة، لاسيما من التوسّع السريع في إندونيسيا، اختلال التوازن في السوق.
العرض والطلب على الألمونيا صعود متوقع للنيكل في 2026 تعتبر "بلومبرغ إنتليجنس" أن التفاؤل المحيط بالحصة المقترحة لإنتاج خام النيكل في إندونيسيا لعام 2026 مبالغ فيه، مرجّحةً أن تعاود أسعار بورصة لندن للمعادن الهبوط إلى مستوى 15 ألف دولار للطن بحلول نهاية العام.
وتشير إلى أن النطاق الإنتاجي المقترح بين 250 و260 مليون طن يتماشى إلى حد كبير مع التقديرات لإنتاج عام 2025، ولا يُشكّل خفضاً فعلياً مقارنةً بحصة 2025 البالغة 379 مليون طن، والتي كانت تستند إلى الطاقة الإنتاجية المعتمدة لا إلى سقف مُلزم.
ومن دون تطبيق أكثر صرامة يجبر الإنتاج على الهبوط إلى ما دون المستويات المسجلة مؤخراً، فإن هذا التغيير في السياسة يبقى في معظمه شكلياً، خصوصاً في ظل بلوغ المخزونات أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
نقص مستمر في معروض النحاس لا يزال ميزان العرض والطلب في سوق النحاس ضيقاً بما يكفي لدعم ارتفاع يتجاوز 20% في متوسط أسعار 2026. ويُتوقع أن يؤدي هذا المستوى المرتفع للأسعار إلى تسريع وتيرة الاستبدال، واستقطاب كميات أكبر من الخردة إلى سلاسل التوريد. مع ذلك، يُرتقب أن يظل المعروض من المناجم متأخراً للسنة الرابعة على التوالي، في ظل تباطؤ نمو الطلب على النحاس المكرر إلى نحو 2%. وبعد سلسلة من الحوادث في عدد من أكبر مواقع التعدين في العالم، يُرجّح أن يكون التعافي في عام 2026 بطيئاً، مع نمو في الإنتاج لا يتجاوز 0.5% إلى 1%K وهو ما يقل عن تقديراتنا لنمو الطلب التي تتراوح بين 2% و2.5%، ما يُسفر عن عجز يُقدّر بين 250 ألف و300 ألف طن، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استمرار ارتفاع الأسعار. تبقى التقلبات مصدر خطر في حال انعكست التدفقات المتجهة إلى الولايات المتحدة مع تضاؤل الفروقات السعرية بين السوق الأميركية والأسواق الأخرى، ما قد يخفف من شح المعروض بالسوق خارج أمريكا.
استمرار اختلال العرض والطلب في النحاس تصحيح ثم صعود للفضة رجحت "بلومبرغ إيكونوميكس" مواصلة تتبع الفضة للذهب خلال عام 2026، حتى مع بلوغ الأسعار الحد الأعلى لموجة الصعود الأخيرة. وتشير إلى حالة من التماسك في الأسعار عند 83.30 دولار للأونصة بعد الارتفاع الحاد، بدلاً من التحرك نحو مستويات مستدامة عند 100 دولار. ومن المتوقع أن تبقى الأسعار أعلى بكثير من التقديرات الجماعية البالغة 56.65 دولار.
رغم ذلك، تبقى مخاطر تقييم الفضة قائمة، إذ إن إعادة تسعيرها مقارنةً بالذهب تبدو غير مبرّرة بالكامل بالعوامل الأساسية، ونرى أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
