شهد القطاع الصناعي الأردني خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2022 2025) أداءً إيجابيًا ملموسًا، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي تزامنت مع هذه المرحلة، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على التكيّف، وتحقيق تقدّم حقيقي، والحفاظ على استمرارية النشاط الإنتاجي والتصديري.

وأسهمت السياسات والمبادرات التي أُطلقت ضمن الرؤية في تعزيز مرونة القطاع الصناعي، ودعمه في مواجهة الصدمات، وترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد الإنتاج، سجّل القطاع الصناعي تحسنًا تدريجيًا في القيمة المضافة، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، بما يشير إلى توسّع حقيقي في النشاط الصناعي وتحسّن في كفاءة العمليات التشغيلية فقد بلغ الناتج الصناعي نحو 7.1 مليار دينار عام 2025، محققًا ما يقارب 31% من الهدف المقرر حتى عام 2033، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.5% منذ عام 2021، ما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

أما على صعيد الصادرات، فقد واصل القطاع الصناعي أداءه الإيجابي، محافظًا على دوره كعمود فقري للصادرات الوطنية، رغم الاضطرابات التي شهدتها التجارة العالمية. إذ ارتفعت الصادرات الصناعية التحويلية إلى نحو 7.4 مليار دينار عام 2025، محققة حوالي 17.3% من الهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة