عقب أدائه اليمين الدستورية وتسلمه مقاليد السلطة بعد اغتيال سلفه أنور السادات، تعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمكافحة الفساد والتصدى للفوضى واحترام القانون، مؤكدا أنه «لن يحكم مصر مدى الحياة» وأن الديمقراطية ستكون القاعدة التى يحتكم إليها نظامه.

فى حينها بدت تلك الوعود وكأنها بداية قطيعة مع الماضى، لكنها تحولت سريعا إلى مقدمة لحكم امتد ثلاثين عاما.

خلال تلك السنوات، أحكم مبارك قبضته على السلطة، متجاهلا كل دعوات بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد دستورية وديمقراطية. لم يكتف بذلك، بل حاصر وقمع أى محاولة جادة لتأسيس بديل مدنى يمكنه ملء أى فراغ محتمل فى هرم الحكم.

وبدعوى «مكافحة الإرهاب»، وضع المجتمع كله بين مطرقة أجهزة الأمن وسندان القوانين الاستثنائية، فتمدد القمع، وتراجعت السياسة، وتآكلت الحريات.

مارس النظام، عبر أجهزته وحزبه الحاكم، كل موبقات السياسة؛ من هندسة وتزوير كل الاستحقاقات الانتخابية، إلى حصار الصحافة وتجميد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، وصولًا إلى اعتقال المعارضين وإحالتهم لمحاكم غير مختصة.

وفى نهايات عهده، ومع التمهيد لمشروع «التوريث»، أتاح النظام هامشا محسوبا من الحريات الإعلامية، وسمح بدخول معارضين محدودين إلى البرلمان، فى محاولة لإيهام الداخل والخارج بأن «إصلاحا» ما يلوح فى الأفق، وأن الدولة التى كانت تتعرض لضغوط غربية قطعت شوطا فى مسار الديمقراطية.

وعندما قررت قوى المعارضة تنظيم صفوفها وخوض الانتخابات البرلمانية نهاية 2010، تعاملت السلطة بخشونة وزورت الانتخابات لصالح مرشحى الحزب الوطنى الذى حصد 423 مقعدا من أصل 508، وحصل المستقلون «الموالون» على 69 مقعدًا، فيما لم تحصل المعارضة إلا على 15 مقعدا.

أهدر مبارك فرصا متتالية لتصحيح المسار، وتخيل أنه قادر على البقاء ما دام «فى الصدر قلب ينبض»، فرغ السياسة من مضمونها، وتلاعب بالدستور، وأضعف الأحزاب، وهمش المجتمع المدنى، حتى تحولت مصر إلى «نظام الحزب الواحد والرجل الواحد والصوت الواحد»، عندها، لم يعد أمام الناس سوى الشارع.

تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير، التى تشكلت بعد أسابيع من اندلاعها برئاسة المستشار عادل قورة وأمانة المستشار عمر مروان، رصد بوضوح أسباب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق