مصدر الصورة: Getty Images

أرجأ مجلس النواب العراقي جلسة، كانت مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، حتى إشعار آخر. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن قرار المجلس اتخذ نزولا عند طلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قصد منحهما مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن مرشحهما الموحد للرئاسة.

يذكر أنه كان من المتوقع أن يجتمع مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، للمصادقة على الشخصية التي يقترحها الحزبان الكرديان لمنصب رئاسة الدولة وهو منصب شرفي بدرجة كبيرة على أن يقوم مجلس النواب بعد ذلك بانتخاب رئيس للوزراء، متوافق عليه سلفا، يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة المقبلة.

غير أن اعتراضا أمريكيا على شخصية نوري المالكي - رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، الذي رشحه "الإطار التنسيقي"، الكتلة الشيعية الأكبر والموالية لإيران في البرلمان، بداية الأسبوع الجاري - خلط كل الأوراق وأعاد هندسة الحكومة العراقية المقبلة إلى نقطة البداية.

فبعد يوم على إعلان ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحذيرا للكتل السياسية العراقية من تشكيل حكومة موالية لإيران. وأعرب الوزير الأمريكي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، عن أمله في أن يكون العراق "قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط" في ظل الحكومة العراقية المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، حذر روبيو من "خطورة خضوع الحكومة العراقية لنفوذ إيران"، مؤكداً أن "أيّ حكومة من هذا النوع لن تكون قادرة على وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو إبقاء البلاد خارج الصراعات الإقليمية، أو تعزيز شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة".

يثير تعيين نوري المالكي في منصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة قلقا في واشنطن. فقد سبق أن تولى المنصب نفسه لولايتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014 بدعم من الولايات المتحدة نفسها. وكان المالكي من أشد المؤيدين للجهود العسكرية الأمريكية ضد التنظيمات المتشددة في المنطقة.

غير أن عهده شهد تزايد العنف الطائفي والصراع على السلطة مع خصومه السنة والأكراد. فتوترت علاقته بواشنطن وانقلبت عليه لاعتقادها بأن ما أسمته "أجندته الطائفية" ساعدت في ظهور تنظيم "داعش". واضطر المالكي إلى التنحي عن السلطة بعد استيلاء تنظيم "داعش" على أجزاء من البلاد عام 2014. ومع ذلك ظل الرجل أحد الأطراف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي