منذ تولي المدعو رشاد العليمي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، تصاعدت موجة واسعة من الانتقادات والاتهامات التي تتعلق بأدائه العام، وبطبيعة الشبكة الاقتصادية والسياسية التي تشكّلت حوله وحول أفراد من عائلته، في مشهد يوثق حجم فساده وإجرامه.
مرحلة العليمي اتسمت بتضخم غير مسبوق في دوائر المصالح الخاصة، فالرجل يمتلك شبكة شركات يُقدَّر عددها بالعشرات، تعمل في مجالات متعددة، في ظل غياب أي إفصاح مالي واضح، أو آليات رقابة مستقلة تفسر هذا التوسع المفاجئ في الثروة والنفوذ.
كما أُثيرت أدلة متزايدة حول ترتيبات مالية وتجارية جرت خلال فترة توليه المنصب، من بينها اتفاقات غير شفافة لتوريد الغذاء لوزارة الدفاع، تمت بالتنسيق مع وزير الدفاع حينها، وبأسعار مرتفعة، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول المستفيدين الحقيقيين من هذه الصفقات، وحجم عائدات كانت تُدرّ شهريًا.
يُضاف إلى ذلك صفقات مالية كبيرة قُدّرت بعشرات الملايين من الدولارات، أُبرمت مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
