أربيل (كوردستان 24)- أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون العراق، مارك سافايا، أن الجهود الجارية في العراق لا تقتصر على دعم تشكيل حكومة جديدة ومنع الميليشيات المدعومة من إيران من الوصول إلى مفاصل السلطة، بل تمتد بشكل أساسي إلى الاستعداد لمواجهة أزمة الفساد المتجذّرة في البلاد.
وأوضح سافايا، في منشورٍ على منصة إكس، أن مكافحة الفساد يجب ألا تقتصر على تتبع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، بل تتطلب أيضاً تحديد أماكن استقرار تلك الأموال والوقوف على كيفية استخدامها لاحقاً.
وأشار إلى أن التنسيق مع مؤسسات أخرى أفضى إلى تكوين صورة شاملة عن الأفراد المتورطين في قضايا الفساد، بمن فيهم مسؤولون حكوميون كبار وأفراد من عائلاتهم استفادوا بشكل مباشر من الأموال المختلسة من الدولة العراقية.
وبيّن أن هذه الأموال استُخدمت في شراء عقارات متعددة في عدة دول، إضافة إلى الحصول على جنسيات وجوازات سفر أجنبية، أحياناً بالأسماء الحقيقية، وفي أحيان أخرى عبر هويات مختلفة، في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية مستقبلاً.
ولفت سافايا إلى أن معظم هذه الحالات تتركز داخل المنطقة، فيما تمتد حالات أخرى خارج البلاد عبر برامج الجنسية مقابل الاستثمار التي تقدمها بعض الدول.
وأكد أن هذه المعطيات تعزز بشكل كبير القدرة على إنفاذ المساءلة، واستعادة الأصول المسروقة، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الفساد من جذوره.
وشدد على أن الفساد لا يقتصر ضرره على تقويض الأمن القومي والإضرار بالشعب العراقي، بل يسهم أيضاً في تمكين الجماعات الإرهابية وتمويل أنشطتها في أكثر من دولة.
واختتم سافايا بالتأكيد على العمل الوثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لضمان محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون، والعدالة يجب أن تتحقق للشعب العراقي .
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
