تسعى حماس، إلى دمج عشرة آلاف من ضباط شرطتها في إدارة فلسطينية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة في غزة، وهو مطلب يُرجّح أن تعارضه إسرائيل في ظلّ نقاش الحركة حول تسليم أسلحتها، وفقًا لمصادر لوكالة "رويترز".

وتُسيطر حماس حاليًا على ما يقارب نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويربط الاتفاق انسحاب المزيد من القوات الإسرائيلية بتسليم حماس أسلحتها.

وتدعو الخطة المكونة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب، والتي دخلت مرحلتها الثانية، إلى تسليم إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية فلسطينية تخضع لإشراف أمريكي، وتهدف إلى استبعاد حماس.

وفي رسالة وُجّهت إلى الموظفين يوم الأحد، واطلعت عليها "رويترز"، حثّت حكومة غزة التي تُديرها حماس أكثر من أربعين ألف موظف مدني وعنصر أمني على التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدةً لهم أنها تعمل على دمجهم في الحكومة الجديدة.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة أن ذلك سيشمل قوة الشرطة التابعة لحماس، والتي يبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر، وهو مطلب لم يُذكر سابقًا. ويقوم العديد من هؤلاء بدوريات في غزة مع إعادة حماس بسط سيطرتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم يتضح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل