تعمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام على ترسيخ مفهوم "مهارات المستقبل" بوصفه مدخلا استراتيجيا لإعادة بناء رأس المال البشري، وإعداد الكوادر الوطنية والشباب الأردني وتزويدهم بالمتطلبات والمهارات والقدرات الفنية والعملية والتكنولوجية اللازمة للتعامل مع تحولات عالمية عميقة أعادت صياغة مفاهيم الوظيفة والإنتاج والقيمة المضافة، إضافة إلى إعادة بناء العلاقة بين التعليم وسوق العمل وبين الأداء الحكومي ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يعكس فهما متقدما لطبيعة المرحلة، حيث لم تعد الاقتصادات تقاس بحجم الموارد بقدر ما تقاس بقدرة الإنسان على التفكير التحليلي، والتكيف، والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا في صناعة الحلول.
ينطلق الاستثمار في مهارات المستقبل من انتقال واع من منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة، ومن التلقين إلى التفكير النقدي وحل المشكلات، ومن انتظار الوظيفة إلى المبادرة وصناعة الفرص، عبر التسلح بالمهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا السياق تبرز المهارات الرقمية والتكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتعامل مع التقنيات الحديثة، بوصفها أدوات إنتاج أساسية في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ذلك تكتسب مهارات الإبداع والتفكير الخلاق، والمرونة والقدرة على التكيف، والتعلم المستمر، أهمية متزايدة في سوق عمل يتغير بوتيرة متسارعة ولا يعترف بالجمود.
كما تشكل مهارات التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والذكاء العاطفي، والقيادة والتأثير الاجتماعي ركائز لا غنى عنها في بناء مؤسسات قادرة على العمل بروح الفريق واتخاذ القرار المبني على البيانات والمعرفة، وعندما تدمج الحكومة هذه المهارات ضمن برنامجها التنفيذي، فإنها تؤسس لبيئة حاضنة تمكّن الشباب الأردني من توسيع آفاقهم المهنية، وتعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته تسهم في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات التنمية الحديثة.
الأثر المباشر لهذا المسار سينعكس بوضوح على الشباب الأردني الذين يواجهون تحديات متراكمة في فرص التشغيل وجودتها، حيث تفتح مواءمة المهارات مع احتياجات السوق مسارات جديدة للتشغيل الذاتي، والعمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
