يشهد العالم موجة من الحوافز المالية الضخمة والعجز في الموازنات لدعم النمو الاقتصادي.. ومن أوروبا بطيئة النمو إلى أميركا وأجزاء من آسيا، حيث الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تعزز الطلب، يتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى معدل سنوي 3% خلال الأشهر الستة المقبلة وفق تقديرات بنك جي بي مورغان.

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خطة لزيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك قبل الانتخابات المبكرة، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية لمستويات قياسية وانتقال أثر ذلك إلى الأسواق العالمية ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود.

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن، نيل شيرينغ، فى تصريحات لوول ستريت جورنال: إن هذه التطورات تمثل "إشارة خطر" وتعكس ضعف الطلب في القطاع الخاص وتراجع الإنتاجية.

أوروبا تحت الضغط.. والإنفاق يتوسع

ومع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية حول غرينلاند، تبدو أوروبا أكثر هشاشة مع اعتمادها على الإنفاق الحكومي كأحد مصادر النمو القليلة.

في أميركا وألمانيا، يتوقع أن يضيف الإنفاق المالي نحو نقطة مئوية واحدة للنمو هذا العام، بينما في اليابان سيضيف نصف نقطة.

بينما الصين تستعد لتسجيل عجز يقارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، وهو ضعف معدل نموها المتوقع.

أسباب العجز

يسعى الساسة لدعم الشركات المهددة بنماذج أعمالها بسبب الذكاء الاصطناعي والرسوم الأميركية والصادرات المدعومة من الصين. كما يوجهون الإنفاق نحو إعادة التسلح، التحول إلى الطاقة النظيفة، ورعاية السكان المسنين.

في الماضي كان ذلك يعني زيادة الضرائب، لكن اليوم يتجنب القادة تحميل الناخبين الفاتورة. وفق بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط العجز 4.6% في الاقتصادات المتقدمة و6.3% في الأسواق الناشئة العام الماضي، مقارنة بـ 2.6% و4% قبل عقد.

أميركا وألمانيا في الواجهة

في أميركا، العجز المتوقع هذا العام يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإبقاء على الضرائب منخفضة.

بينما بنك غولدمان ساكس يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي 2.5% هذا العام مقابل 2% العام الماضي.

وفي ألمانيا، حزمة إنفاق دفاعي وبنية تحتية بقيمة تريليون يورو ستدعم النمو، لكن الضرائب المرتفعة تحد من إمكانية زيادتها. رغم ذلك، يبقى الدين العام الألماني منخفضًا مقارنة بغيره.

الديون العالمية تتجاوز 100% من الناتج

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وهو أعلى مستوى منذ 1948.

وشهدت الأسواق المالية اضطرابًا عندما اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس خفضًا ضريبيًا غير ممول في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية