في إطار سعيها لتعظيم كفاءة أصولها وتحسين أدائها المالي، أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بحوكمة الشركات والهيئات المملوكة لها، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

قانون جديد لحوكمة ملكية الدولة وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حققت مصر إنجازًا تشريعيًا مهمًا بإصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 في أغسطس من العام نفسه، والذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، ويهدف هذا القانون إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتعظيم العائد من الأصول، ودعم وتمكين القطاع الخاص.

وحدة حصر ومتابعة الشركات ويتضمن القانون إنشاء وحدة متخصصة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا منظمًا لإدارة هذا الملف، ويعزز الشفافية والرقابة على أداء الشركات.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفي السياق، قامت الدولة بإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية عبر مرحلتين، بهدف معالجة أوجه القصور، ورفع الكفاءة التشغيلية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية