قدمت الحكومة الإسبانية بقيادة حزب العمال الاشتراكي مسودة مرسوم، لتعجيل منح الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، في أحدث تحركاتها لدمج العمال المهاجرين في البلاد حتى في وقت تشدد فيه دول أوروبية أخرى القيود على الهجرة.

ونما الاقتصاد في إسبانيا بوتيرة فاقت بوضوح عدد من الدول الأوروبية الأخرى خلال العامين الماضيين، ويعزى هذا التفوق في معظمه إلى انفتاح البلاد على الهجرة الذي أدى بدوره إلى تنشيط عدة قطاعات رئيسية.

وقالت وزيرة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز في مؤتمر صحفي إن "المهاجرين غير النظاميين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة 5 أشهر على الأقل حتى نهاية عام 2025، وليس لديهم سجل جنائي فضلًا عن أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل نهاية العام، سيكونون مؤهلين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية